زندگی انسان با اقتصاد گره خورده است. حرکات روزانه زندگی مالی بر این اساس است که در هر شرایطی که دولت سیاست‌های پولی و مالی را برمی‌گزیند. این کار برای هماهنگی با شرایط اقتصادی، قیمت ارز، طلا، سکه، دلار وقیمت نفت جهانی انجام میشود و ساختار اقتصادی کشور در لحظه شکل می‌گیرد. بنابراین برای هر شخص که کسبوکار، سرمایه و پس‌اندازی دارد نیاز است که ساختار اقتصادی کشور و نقش سرمایه‌داران را بداند. ما باید بدانیم چطور همگام با این سیاست‌ها سرمایه‌سازی کنیم. با این بخش از آموزش سرمایه‌گذاری با ما همراه باشید.
سیاست‌های پولی دولت و بانک مرکزی
مهمترین نهادی که تصمیم‌گیرنده سیاست‌های پولی و مالی است بانک مرکزی کشور است، بودجه کشور توسط دولت نوشته شده به تصویب رسیده و به نهادی به نام بانک مرکزی داده میشود.
لیست سازمان‌هایی که زیرنظر بانک مرکزی فعالیت کرده و سیاست‌های مالی و پولی را اجرا می‌کنند:
- سازمان امور اقتصاد و دارائی
- شورای عالی هماهنگی اقتصادی
- وزارت راه و شهرسازی
- اداره کل گمرک
- وزارت خارجه
- وزارت صمت
- وزارت کشاورزی
- وزارت نفت
- وزارت کار رفاه امور اجتماعی
- سران قوای سه‌گانه
سیاست پولی و مالی دو سیاستی است که بانک مرکزی که به کار می‌گیرد تا بتواند موجب کنترل تورم، بیکاری رشد اقتصادی و ارزش‌آوری پول ملی شود. اما سیاست پولی و مالی دو تفاوت عمده با یکدیگر دارند. سیاست پولی تاثیر بر عرضه پول، حجم پول و تغییر نرخ بهره دارد. اما سیاست مالی تأثیر بر تقاضای کل کشور دارد. سیاست‌های پولی و مالی با هم می‌توانند بر روی عرضه و تقاضای کالا، خدمات و پول تأثیر گذاشته و عرضه و تقاضای کل را به تعادل برساند. به‌دنبال آن رشد تثبیت شده و اقتصاد سالم پی ریزی میشود.
سیاست مالی و پولی هدف‌های متفاوتی دارند اما هدف های اصلی کشور را دنبال می‌کنند.
این سیاست‌ها شامل موارد زیر است:
- مهار تورم
- رفع رکود
- حذف تورم رکودی و رکود تورمی
- به وجود آوردن اشتغال کامل
- افزایش درآمد دولت
- و در نهایت رفاه عمومی
سیاست مالی چیست؟
دولت و بانک مرکزی با تغییراتی که روی مالیات‌ها و هزینه‌ها مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکند، درآمدها و هزینه‌ها را با توجه به شرایط مالی کشور تغییر داده که این خود سیاست مالی است. سیاست مالی با توجه به شرایط اقتصادی کشور به سه بخش تقسیم میشود:
- سیاست مالی خنثی
- سیاست مالی انقباضی
- سیاست مالی انبساطی
سیاست مالی خنثی
در یک کشور زمانی ثبات اقتصادی برقرار است که نه تورم در کشور موجود است، نه بیکاری و نه کشور دچار رکود است. اقتصاد متعادل است و تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار است. همچنین دولت می‌تواند تمام هزینه‌های خود را به روش‌های مختلف خرج کند. همان مخارجی که مثل یارانه یا سوبسید،کمک‌های بلاعوض و پرداختهای انتقالی به موقع می‌تواند رفاه عمومی ایجاد کند.
سیاست‌های مالی انبساطی
سیاست‌های مالی انبساطی وقتی رکود وجود دارد اعمال میشود. در زمان رکود درآمد مردم کم شده تقاضا برای کالاها به خاطر درآمد کم پایین، و کسب و کارها در رکود به سر می‌برند. تولید کاهش پیدا کرده و کارگران بیکار می‌شوند. در این زمان دولت با ابزار مالیات سعی میکند تغییرات درآمدی برای مردم ایجاد کند. پس مالیات را کاهش داده تا درآمد افزایش پیدا کند. دولت با کاهش مالیات درآمدی و حتی مالیات بر ارزش‌افزوده، پول در دست مردم را افزایش می‌دهد، تقاضا برای کالاها و خدمات زیادشده و این باعث میشود که اثر رکود اقتصادی کاهش یابد.
از طرفی افزایش هزینه‌های دولت باعث تزریق پول در جامعه میشود و رشد تولید میسّر شده و تولیدکنندگان دوباره شروع به کار می‌کنند. کسب‌وکارها را از رکود نجات پیدا میکند و اشتغال به سمت کامل شدن حرکت خواهد کرد.
سیاست‌های مالی انقباضی
سیاست‌های مالی انقباضی در زمان تورم اعمال میشود. در زمانیکه تورم بر جامعه اقتصادی حاکم است، پول زیادی دست مردم است وآنها به‌دنبال این هستند که کالا، خدمات و اجناس زیادی بخرند و نقدینگی بالاست. این زمانی است که دولت به دنبال سیاست مالی انقباضی می‌گردد، مالیات را افزایش و هزینه‌های دولتی را کاهش می‌دهد تا بتواند تورم را کاهش دهد. با افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولت، درآمد بیشتری نصیب دولت شده و می‌تواند بدهی‌ها و کسری بودجه را پوشش داده و حتی جبران کند.
سیاست‌های پولی
بعد از سیاست مالی، سیاست پولی از بطن تصمیم‌گیرندگان اقتصادی سربرمی‌آورد. سیاست پولی، سیاستی است که قضیه پول را وارد میدان بازی میکند. نقش بانک مرکزی شفاف‌تر شده و اینجاست که دولت نقش مجری و قانون‌گذار را ایفا میکند. سیاست پولی همان هدف سیاست مالی را دارد اما ابزارهایی که به کار می‌گیرد و ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم هستند ابزارهای مستقیم کنترل نرخ سود بانکی و سقف اعتباری هستند. ابزارهای غیر مستقیم نسبت سپرده قانونی، نرخ ذخیره قانونی و عملیات بازار باز هستند.
به طور کلی سیستم مستقیم و غیرمستقیم چه انقباضی چه انبساطی روی حجم پول، عرضه پول و نقدینگی تاثیر دارد.
سیاست پولی سیاستی است که در نهایت باعث کنترل حجم پول شده و به صورت انحصاری توسط بانک مرکزی اعمال میشود. همان طور که ذکر شد، نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز می‌تواند حجم پول را تغییر داده و سیاست پولی انبساط‌گرا و انقباض‌گرا را به نمایش درآورد.
سیاست پولی انبساطی
سیاست پولی انبساطی در نهایت موجب افزایش عرضه پول شده و قدرت خرید مردم را بالا می‌برد. در زمان رکود که کشور در شرایط کسری به سر می‌برد و مردم نیاز به پول نقد دارند در حقیقت پول نقدی به صورت مستقیم و حتی غیر مستقیم به آنها داده میشود. این عمل برای ایجاد تقاضای کالا و خدمات است و در حقیقت امر، پول به جامعه تزریق میشود. افزایش حجم پول توسط بانک مرکزی انجام شده که همان پول چاپ پول و عرضه آن است. سیاست پولی انبساطی فشار تورمی را بیشتر کرده و بعد از افزایش حجم پول، تولید زیاد شده نیروی کار بیشتری مشغول به کار شده و نرخ بیکاری کمتر میشود. ازطرفی در بازار ارز، واحد پول داخلی از ارز خارجی ارزان‌تر شده و در حقیقت ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.
سیاست پولی انقباضی
سیاست پولی انقباضی در نهایت موجب کاهش عرضه پول شده، حجم پول کم شده و قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد. در زمان تورم که کشور در شرایط افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به سر می‌برد؛ بانک مرکزی به طور مستقیم و غیر مستقیم وارد صحنه بازار پولی شده و با ابزارهای پولی، پول را از دست مردم جمع‌آوری میکند و از نظر پولی بازار را دچار انقباض کرده و در نهایت بانک مرکزی به دنبال هدف کاهش حجم پول در جامعه، بازار پولی را منقبض میکند و اثرات ناشی از تورم را کاهش می‌دهد و بیکاری افزایش پیدا میکند، از طرفی آنچه از سیاست‌های پولی ذکر شد، شمای کلی فعالیت بانک مرکزی در حالت تورم و رکود اقتصادی بود. اما ابزارهایی که برای اعمال این سیاست‌ها ضروری است شامل ابزارهای مستقیم و غیر مستقیم است که به شرح ذیل است:
ابزارهای مستقیم سیاست پولی
نرخ بهره
کنترل نرخ بهره توسط بانک مرکزی انجام میشود و با اعلام نرخ بهره است که مردم تصمیم می‌گیرند پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند یا ترجیح می‌دهند به جای بانک برای پولی که در دست دارند چه تصمیم بگیرند. سود بانکی که همان بهره سپرده است سودی است که با توجه به مبلغ اولیه سپرده، نرخ بهره و مدت آن معلوم میشود. اگر سیاست پولی انبساطی باشد نرخ بهره کاهش پیدا میکند تا مردم پول را از بانک بیرون کشیده و برای خرید کالا و خدمات اقدام کنند و می‌توانند با همان پول سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد انجام دهند. در این شرایط اگرسیاست پولی انقباضی باشد نرخ بهره افزایش پیدا میکند و مردم بیشتر سپرده گذاری می‌کنند و پس‌اندازکننده می‌شوند. در این حالت حجم پول کاهش پیدا کرده و کنترل فشار تورم میسّرمی‌شود، از طرفی تقاضا برای سرمایه‌گذاری کمتر شده زیرا هزینه سرمایه‌گذاری بالا رفته و افراد با انگیزه کمتری وام می‌گیرند است. سرمایه‌گذاری کاهش یافته منحنی تقاضای کل را به سمت پایین حرکت می‌دهد، تولید کاهش یافته، بیکاری زیاد میشود تا فشار تورم کمتر شود.
تسهیلات بانکی
ابزار مستقیم دیگر تغییر در اعتبارات ارائه شد بانکها است. بانکها اعتبارات‌دهی را افزایش و کاهش می‌دهند. اگر سیاست پولی انبساطی باشد بانک وام بیشتر، اعتبارات و تسهیلات بیشتری به مردم می‌دهد و این خود در حقیقت راهی برای افزایش عرضه پول است. اگر انقباضی باشد، اعتبارات کاهش پیدا میکند، ارائه تسهیلات محدود شده و بانک تلاشش بر این است که پول بیشتری دست خودش نگهداری کند. در این صورت است که سقف وام و اعتباردهی و نحوه مصرف سپرده مشخص میشود.
ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی
نرخ ذخیره قانونی (نرخ سپرده قانونی)
اگر بخواهیم یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی را ذکر کنیم، نرخ سپرده قانونی یا نرخ ذخیره قانونی است. بخشی از مقدار پولی که مردم در بانک‌های کشور سپرده می‌کنند نزد بانک مرکزی نگهداری میشود و بخش بیشتری از آن توسط بانک اصل ذخیره خواهد شد، درصدی که نزد بانک مرکزی ذخیره میشود با توجه به شرایط اقتصادی می‌تواند متغیر باشد ولی معمولا بین 10-30 درصداست. اگر سیاست پولی انبساطی توسط بانک مرکزی مدنظر باشد میزان نرخ ذخیره قانونی کاهش پیدا میکند و درصد کمتری بانک مرکزی بابت سپرده‌های مردم از بانک اصلی خواهد گرفت. ولی اگر سیاست انقباضی باشد، میزان درصد سپرده قانونی افزایش یافته و مبلغی که بانک مرکزی از سپرده مردم برداشت میکند و نزد خود نگه می‌دارد، بیشتر خواهد بود. در این شرایط میزان سپرده‌ای که نزد بانک اصلی است کمتر شده و برای ارائه تسهیلات، میزان سقف اعتبارات پائین خواهد آمد و در حقیقت میزان تسهیلات کمی به بنگاه‌ها، مردم و بقیه استفاده‌کنندگان تعلق می‌گیرد. وقتی سقف اعتبارات کاهش پیدا کند به منزله کاهش عرضه پول خواهد بود.
نرخ تنزیل مجدد
این ابزار از نوع ابزار غیرمستقیم سیاست‌های پولی است. این نرخ تنزیل مجدد نرخی است که بانک مرکزی اوراق بهادار بانک‌های دیگر را تنظیم میکند و با توجه به همین نرخ تنزیل بانک‌های اصلی به درخواست‌کنندگان وام و اعتبار می‌دهند. نرخ تنزیل مجدد نرخی است که با آن، بانک مرکزی اوراق بهادار بانک‌های تجاری را تنزیل میکند. از آن جهت که بانک اصلی یک بار این اوراق را برای متقاضیان اعتبار تنزیل کرده است، تنزیل این اوراق به وسیله بانک مرکزی، تنزیل مجدد خوانده میشود.
با افزایش و کاهش این نرخ سیاست‌های پولی اجرا میشود. در سیاست پولی انبساطی نرخ تنزیل مجدد کاهش پیدا میکند در سیاست پولی انقباضی نرخ تنزیل مجدد افزایش پیدا میکند. اگر نرخ تنزیل مجدد کاهش یابد، هزینه وام کاهش یافته و متقاضیان خواهان وام بیشتری هستند، افزایش اعتباردهی باعث افزایش تقاضا و تولید و کاهش بیکاری شده و در نهایت قدرت خرید مردم افزایش پیدا میکند، این نوعی سیسات پولی انبساطی است که در شرایط رکود اتفاق می‌افتد و در نهایت باعث افزایش قیمت‌ها و رفع رکود اقتصادی میشود.
عملیات بازار باز open market operations (OMO)
عملیات بازار باز، همان عملیاتی است که بانک مرکزی هم اوراق قرضه و هم اوراق مشارکت انتشار می‌دهد و با این عمل تأثیر بر روی نقدینگی جامعه گذاشته و می‌تواند بازارهای سرمایه را با این نقدینگی متحول کند. از طرفی خرید و فروش اوراق چه به‌عنوان اوراق مشارکت چه قرضه یکی از ابزارهای غیرمستقیم بانک مرکزی است که با معامله آن از طرف بانک به مردم و بالعکس انجام میشود.
اگر بانک اوراق مشارکت انتشار دهد، بدهی بانک مرکزی به مردم بیشتر شده پول نقد را از دست مردم جمع‌آوری میکند و پایه پولی و نقدینگی کاهش می‌یابد. این یعنی سیاست پولی انقباضی و هدف آن کنترل تورم افسارگسیخته است.
سیاست‌های پولی و سیاست مالی، کدام بهتر است؟
اینجا مسأله بهتر یا بدتر بودن نیست بلکه به تأخیر افتادن هریک از سیاست‌ها موجب اتفاقات و عواقب خطرناک و جبران‌ناپذیری در اقتصاد میشود. سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی به صورت کمی و کیفی روی شرایط اقتصادی و تغییرات نابسامانی‌ها آن تاثیر می‌گذارند به راحتی نمی‌توان گفت که کدام بهتر است است و کدام بدتر بلکه هر کدام از این سیاست‌ها با توجه به بهم‌ریختگی تعادل بازار توسط دولت و بانک مرکزی اجرا میشود.
این سیاست‌ها، استراتژی هستند که هم توسط بانک مرکزی و هم توسط دولت در صورت الزامات استفاده میشود. سیاست پولی برای حفظ سطح اقتصادی متعادل در بازار پول ایجاد شده است و بانک مرکزی با گرم و سرد کردن نرخ بهره، عملیات بازار باز و ابزارهای دیگر می‌تواند استقراض‌ها و پس اندازها را موردتاثیر قرار دهد. اما سیاست مالی سیاستی است که توسط دولت برنامه‌ریزی و استفاده میشود و روی تقاضای پول تاثیر دارد و سیاست مالی نوع سیاست مالیاتی است که با تغییر مالیات ها، درآمدهای دولت تغییر میکند، این سیاست مانع به هم ریختگی اقتصادی شده و با برقراری آن پایداری و سلامت مالی جامعه تضمین میشود.
نوسانات متغیرهای کلان و تصمیم گیرهای اقتصادی
مباحثی که تاکنون اعلام شد، نشان داد که تغییرات و نوسانات اقتصادی که توسط متغیرهای اقتصادی اعمال میشود و می تواند رشد و توسعه کشوررا دستخوش تغییر کند. اما دولت و بانک مرکزی با استفاده از ابزارها و ارزشیابی به موقع سیاست‌ها قادر خواهند بود بر روی تقاضا و عرضه کل تأثیر گذاشه وآنها را به تعادل نزدیک کنند. این سیاست‌ها می‌تواند نقدینگی، حجم پول، تورم و رکود را کنترل کند. سیاست‌های اقتصادی زمانی کاربرد دارد که شرایط نرمال و خنثی برقرار نباشد. وقتی کشور با تورم رکودی یا رکود تورمی رو در رو است، حتماً نیاز به سیاست‌های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی وجود دارد. مهمترین نقش بانک مرکزی حفظ ارزش پول است. از آنجا که در بیشتر کشورهای دولت مدار تمرکز بیشتر فعالیت‌های اقتصادی بر روی دوش دولت است، وظایف از سوی بانک مرکزی به دولت رسیده و از طریق دولت تصویب میشود. اگر بخواهیم اقتصاد کشورها دچار انواع بیماری‌ها و ویروس‌ها نشود و اقتصاد ویروسی نداشته باشیم نیاز به سیاست‌های پولی و مالی وجود دارد. اینجاست که متغیرهای کلان اقتصادی نقش بسزایی بازی می‌کنند، این متغیرها می‌تواند مالیات، مخارج دولت، سرمایه‌گذاری، نرخ بهره، نرخ سود تسهیلات و نرخ ذخیره قانونی باشد.
شرایط اقتصادی ایران کنونی چگونه است؟
نرخ بهره بانکی ۲۳ تا ۲۵ درصد در نظر گرفته شده که در کوتاه مدت افزایش نرخ بهره اثر چندانی روی حجم پول ندارد. این موجب میشود مردم پول زیادی در بانکها جمع‌آوری کنند و از بعضی از سرمایه‌گذاری‌ها صرف‌نظر کنند در بلندمدت سودهای حاصل از سپرده مردم ممکن است موجب افزایش حجم پول شود، اما این افزایش حجم پول با تورم افسارگسیخته همراه است همانطور که در شکل قیمت اجاره مسکن مشاهده می‌کنید، قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن از سال 1397 تا 1401 نمایش داده شده است که افزایش 9/16 و 6/45% داشته است و این خود هویدای فاجعه اقتصادی است.
از طرفی اگر بخواهیم بازار ارز را نگاه کنیم پول ملی ما کاملاً کم‌ارزش شده است و قدرت خرید مردم کمتر شده است. اثر مثبت نرخ ارز بر مسکن هم نشان می‌دهد که مردم هر روز در حال فقیر شدن هستند. از طرفی تورم کوسه‌ای است که باید از قیمت مسکن کنونی کم شده و از قیمت مسکن کنونی تورمزدایی شود. با این مفهوم آیا واقعا ارزش پول 10 سال گذشته ما در مسکن و حتی دلار حفظ شده یا خیر؟
تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت مسکن
اگر بخواهیم به تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت مسکن همانطور که در شکل نشان داده شده است در ۱۰ سال اخیر نگاهی بیندازیم بینیم که نه تنها افزایش قیمت مسکن در ده سال اخیر بسیار زیاد بوده و قدرت مردم به خاطر نرخ تورم بالا کاهش پیدا کرده است. مسکن در رکود بسر می‌برد نه کسی می‌فروشد نه کسی می‌خرد. از طرفی نرخ ارز وقتی که تورم بالاست موجب میشود تولیدات با قیمت بالاتری تولید شده، رشد اقتصادی در میان مدت کاهش پیدا میکند و در بلند مدت به رکود تبدیل میشود. تراز تجاری از نوسانات نرخ ارز بی‌نصیب نخواهد بود و با وقفه بسیار کوتاهی در میان‌مدت و بلندمدت کسری تراز تجاری را ایجاد میکند و این خود نشانه‌ای از اقتصاد ویروسی و بیمار است.
وضعیت تورم رکودی و تحریم
کشور در حالت تورم رکودی و تحریم است، حجم پول بسیار کم بوده و ارزش پول ملی را کاهش یافته است، این خود باعث میشود قدرت خرید مردم کمتر شده و مردم حتی نمی‌توانند برای خود مسکن تهیه کند یعنی نه تنها ما در بازار مسکن دچار مشکل شده‌ایم، بیشترین تقاضای مردم برای مایحتاج اولیه و برای معاش است و زندگی عادی آنها و حداقل نیازهای سطح پایین آنها مثل خوراک و پوشاک باید تامین شود.
اما بازارهای سرمایه چه خبر! در بازار بورس امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد اما امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اطلاعات برای گروه‌های کم‌تخصص بسیار کم است.
به همین دلیل نیاز است که بازارهای سرمایه درونش امنیت سرمایه‌گذاری برقرار شود، صندوق‌های ذخیره ارزی برای بالا بردن سرمایه‌گذاری مجدد در تولیدات ایجاد شود. دولت سقف حداقل دستمزد را بالا برده و مالیات بر درآمد با توجه به دهک‌های درآمدی پایین را کاهش دهد. جذب پول و اسکناس مردم از طریق بانکها صورت نگیرد بلکه از طریق بازارهای بورس و فرابورس صورت گیرد تا بازارهای سرمایه نیز تقویت شود و کنترل حجم پول امکان‌پذیر شود.
حال سوال این است، با توجه به تغییرات لحظه‌ای متغیرهای کلان اقتصادی، چگونه و کجا سرمایه‌گذاری کنیم؟
لطفا نظرات خودرا برای ما ارسال کنید.
منبع فارسی:
منابع انگلیسی:
یک پاسخ
عبارت “سیاست پولی و مالی توسط بانک مرکزی اتخاذ میشود” نادرست است، زیرا سیاست مالی توسط دولت میباشد